3 - تعارض استصحاب با اصول عمليه الف - تعارض استصحاب با ساير اصول عمليّه هرگاه بين اصل استصحاب و يكى ديگر از اصول عمليه تعارض حاصل شود ، استصحاب مقدّم خواهد بود . زيرا اصل برائت به دليل « قبح عقاب بلا بيان » در جايى اجرا مىشود كه تكليف واقعى يا تكليف ظاهرى روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حكم ظاهرى « بيان » وجود دارد ، پس بر برائت مقدّم مىگردد . استصحاب بر احتياط نيز مقدّم مىگردد ؛ زيرا اصل احتياط در جايى اجرا مىشود كه اگر احتياط نكنيم در برائت ذمّه شك پديد مىآيد ، حال آنكه با عمل به استصحاب ، اطمينان به برائت ذمّه حاصل مىگردد . استصحاب بر تخيير نيز مقدّم مىباشد . زيرا اعمال اصل تخيير جايى است كه در عمل به تكليف تحيّر وجود داشته باشد كه با وجود استصحاب ، تحيّر منتفى مىگردد . « 1 » بايد توجه داشت كه تعارض در اين‌گونه موارد ، از اقسام تعارض غير مستقر است ؛ زيرا با اجراى استصحاب حقيقتا جايى براى جريان اصل عملى ديگر وجود نخواهد داشت ، اين نوع تعارض را غير مستقر مىنامند ب - تعارض بين دو استصحاب گاهى در يك مورد معيّن ، از دو جهت مختلف دو استصحاب قابل اجرا و آن دو استصحاب هم با يكديگر در تعارض مىباشند . در چنين فرضى ، گاه جريان يكى از آن دو موجب منتفى شدن موضوع استصحاب ديگرى است و گاهى همچنين ارتباطى بين آنها وجود ندارد . صورت اوّل ، تعارض بين استصحاب سببى و استصحاب مسبّبى است ؛ مثلا ،

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 424 به بعد .